تواجه أسعار الحديد والأسمنت تغيرًا في بداية التداولات يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023.

 

 هاجم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب:

 هاجم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، الحكومة خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد، بسبب مشروعات قوانين تسعى لرسم خريطة التنمية في الموارد وتعزيز قطاعي المسارح والملاهي، معتبرًا أنها تهدف إلى زيادة الطلب على الاستثمار في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الاستثمار في السوق، حيث أن الحكومة بالفعل "تشتت" فرص الاستثمار، كما قال.

انتقد داود قيام الحكومة بفرض ضريبة على السينما بدلاً من دعمها، وأضاف بأسى: تذهب هذه الصناعة إلى دول أخرى، وانتقد بسخرية قائلاً: "هذا بسبب أن الحكومة لدينا قصرت في الرؤية، فهرب المستثمرون والفن والثقافة إلى الخارج".

وأكد العضو في المجلس: يتمثل مبدأ مشروع القانون المعروض في توفير الأموال لدعم التعليم والصحة، وهذا يتم كل عام، وعلى الرغم من ذلك، يستمرون في استقبال التليفونات من المواطنين الذين يرغبون بتوفير الطعام لأولادهم. ولا يجب نسيان أن الطلاب الذين يقومون بتنظيف المدارس حالياً.

سأل داود في تساؤله: هل قامت الحكومة بمتابعة الذين يتهربون من دفع الضرائب؟ أم أنها تعامل فقط مع المواطن البسيط بشكل ضيق؟

أعلن داوود رفضه للتعديلات لأنه يؤثر على المواطن البسيط والفقير.

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب إيهاب منصور، رفضه لتلك التعديلات، إذ أشار إلى أن الحكومة لا تسعى لإيجاد حلول حقيقية للأزمات.

سأل منصور عن سبب تأخر إقرار قانون التصالح في البناء، الذي سيتمكن الدولة من جني مبلغ قارب الـ100 مليار جنيه وفتح باب لإنهاء معاناة المواطنين.

طالب رئيس هيئة البرلمان لحزب المصري الديمقراطي الحكومة بتقليل تكاليف استيراد السلع غير الضرورية.

أعرب عاطف مغاوري، النائب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن أسفه للتعديلات المعروضة التي وضعت بالاعتبار مصلحة الحكومة على حساب المواطنين، واعتبرها عمليات استغلال؛ وهو ما يعد علامة على فشل الحكومة ومنطق يجب رفضه.

وذكر مغاوري بأنه يمثل 85 في المئة من دخل الدولة، وتأتي معظمها من الضرائب. وقد ناصح الحكومة بأنه يجب أن تتخذ إجراءات أخرى نظرًا لانتهاء الأموال التي لديها.

قال النائب أحمد البرلسي إن المواطنين يشعرون بالخوف من حضور وزير المالية إلى البرلمان حيث أن وجوده يتعلق بفرض الضرائب أو القروض، وقال إننا نواجه حكومة غير قادرة على جمع مواردها.

طالب البرلمان بإبطال مشروع القانون، وذلك لأنه يتضمن تحصيلًا للضرائب وهذا غير مناسب لمجلس النواب أن يقره.

صرح النائب بأن القانون المعمول به يفرض على الأطفال دفع ضريبة في كل لعبة يشاركون فيها، وبالتالي يتم توزيع التكاليف اليومية على الأطفال.